حقوق النشر والترخيص

سياسة حقوق النشر والترخيص

أولًا: حقوق النشر والملكية الفكرية

تحترم مجلة ثوابتنا الحقوق الفكرية والأدبية للمؤلفين والباحثين، وتلتزم بحماية الملكية الفكرية للأعمال العلمية المنشورة فيها، وفقًا لمبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات النشر العلمي.

ويحتفظ المؤلف أو المؤلفون بكامل حقوق النشر الخاصة بأبحاثهم ودراساتهم المنشورة في المجلة، مع منح مجلة ثوابتنا حق النشر الأول للعمل العلمي، والإشارة إليها بوصفها جهة النشر الأصلية.

ويحق للمؤلفين إعادة استخدام أبحاثهم المنشورة وتوزيعها وإيداعها في المستودعات الرقمية والمؤسسية، أو نشرها على مواقعهم الشخصية والأكاديمية، شريطة الإشارة الواضحة إلى النشر الأول في مجلة ثوابتنا.

ثانيًا: سياسة الترخيص

تُنشر الأبحاث والدراسات العلمية في مجلة ثوابتنا بموجب رخصة المشاع الإبداعي – نسب المصنف 4.0 الدولية (Creative Commons Attribution 4.0 International – CC BY 4.0)، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

وتتيح هذه الرخصة للقراء والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والجمهور عمومًا ما يأتي:

  1. نسخ الأبحاث والمقالات المنشورة وإعادة إنتاجها بأي وسيلة أو صيغة.

  2. توزيع المحتوى العلمي ومشاركته وإعادة نشره.

  3. ترجمة الأبحاث إلى لغات أخرى.

  4. تعديل المحتوى أو تكييفه أو إعداد أعمال مشتقة منه.

  5. استخدام الأبحاث للأغراض التعليمية والبحثية والأكاديمية، وكذلك للأغراض التجارية وغير التجارية.

ويُشترط عند ممارسة هذه الحقوق:

  • الإشارة المناسبة إلى اسم المؤلف أو المؤلفين.

  • ذكر مجلة ثوابتنا بوصفها جهة النشر الأصلي.

  • الإشارة إلى رخصة الاستخدام المعتمدة، وتوفير رابط لها متى أمكن.

  • توضيح التعديلات التي أُجريت على العمل الأصلي، إن وجدت.

  • عدم الإيحاء بأن المؤلفين أو المجلة يؤيدون الاستخدام الجديد للعمل.

ويجوز الاطلاع على تفاصيل الرخصة عبر الرابط الرسمي:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar

ثالثًا: استقلالية الآراء والمحتوى المنشور

تعبر الآراء والأفكار والتحليلات والاستنتاجات الواردة في الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلة ثوابتنا عن وجهات نظر مؤلفيها وحدهم، ويتحملون المسؤولية العلمية والأخلاقية والقانونية عن محتواها ودقة معلوماتها.

ولا تعبر المواد المنشورة بالضرورة عن مواقف أو آراء هيئة الثوابت الفلسطينية، أو رئيس تحرير المجلة، أو أعضاء هيئة التحرير، أو الهيئة الاستشارية، أو المحكّمين، أو فريق الإدارة والتحرير.

كما أن نشر أي بحث أو دراسة لا يعني تبني المجلة أو الجهة الناشرة للآراء أو التفسيرات أو النتائج التي يتضمنها، وإنما يعكس استيفاء العمل لمتطلبات التحكيم العلمي ومعايير النشر المعتمدة.

رابعًا: سياسة الوصول المفتوح (Open Access)

تتبنى مجلة ثوابتنا سياسة الوصول المفتوح والفوري إلى جميع محتوياتها العلمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية إتاحة المعرفة وتيسير تداول نتائج البحث العلمي على أوسع نطاق ممكن.

وبموجب هذه السياسة، تُتاح جميع الأبحاث والمقالات المنشورة في المجلة مجانًا للقراء والباحثين والمؤسسات، دون فرض رسوم اشتراك أو قيود مالية للوصول إلى النصوص الكاملة.

وتسمح المجلة للمستخدمين، وفق شروط رخصة CC BY 4.0، بما يأتي:

  • قراءة النصوص الكاملة للأبحاث والمقالات المنشورة.

  • تنزيل الأبحاث وحفظ نسخ إلكترونية منها.

  • نسخ المحتوى العلمي وتوزيعه وطباعته.

  • البحث داخل النصوص المنشورة والاستشهاد بها.

  • مشاركة الروابط الإلكترونية للأبحاث.

  • إعادة استخدام المحتوى وترجمته وتطوير أعمال مشتقة منه، مع الالتزام بشروط نسب المصنف.

ولا يُشترط الحصول على إذن مسبق من المؤلفين أو المجلة لممارسة الاستخدامات التي تسمح بها الرخصة المعتمدة.

وتنسجم هذه السياسة مع المبادئ الأساسية لمبادرة بودابست للوصول المفتوح (Budapest Open Access Initiative – BOAI)، التي تدعو إلى الإتاحة الحرة للأبحاث العلمية وتعزيز تداول المعرفة دون عوائق مالية أو تقنية أو قانونية غير ضرورية.

خامسًا: أحكام عامة

  1. يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر الخاصة بأعمالهم العلمية، مع منح المجلة حق النشر الأول.

  2. يقر المؤلفون، عند تقديم أبحاثهم وقبولها للنشر، باطلاعهم على سياسة حقوق النشر والترخيص وموافقتهم على أحكامها.

  3. يلتزم المؤلفون بالحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام أي مواد أو صور أو جداول أو محتويات محمية بحقوق نشر تعود إلى أطراف أخرى، إذا كان استخدامها يتطلب ذلك.

  4. لا يجوز استخدام رخصة النشر المعتمدة للإيحاء بتأييد المجلة أو المؤلفين لأي جهة أو منتج أو استخدام لاحق للعمل المنشور.

  5. تُطبق شروط رخصة المشاع الإبداعي المعتمدة على المواد المشمولة بها، مع مراعاة الحقوق المستقلة لأي مواد تابعة لأطراف ثالثة.

  6. تحتفظ مجلة ثوابتنا بحق تحديث هذه السياسة وفقًا للتطورات في معايير النشر العلمي والتشريعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، دون المساس بالحقوق التي سبق منحها بموجب التراخيص السارية.